به نقل از «قدس آنلاین»

آثار آزاد شدن منابع ارزی در کشور چیست؟ /از افزایش اقتدار سیاست گذار تا نگرانی اتلاف منابع ارزی

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۱۶۷۳

بالاخره پس از حدود 13 سال تلاش و پیگیری و حتی دعاوی بین المللی، منابع ارزی کشور در دو بانک کشور کره (ووری بانک و بانک صنعتی) و نیز بخش هایی از پول های ایران در عراق به حساب های مطمئن منتقل شد و از غیرقابل دسترس بودن خارج شد و در دسترس قرار گرفت. این اتفاق، در کنار نکات و آثار مثبت متعدد، حاوی نگرانی مهمی نیز هست که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکات مثبت

از مهمترین نکات مثبت در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی ایران، این است که نشان داد در دنیایی که قواعد جنگل بر آن حاکم است، می توان با پیگیری مستمر، تلاش همه جانبه و بکارگیری همه امکانات و عزم ملی، منافع ملی را تأمین کرد. در واقع، شناخت دنیا، تسلط بر نحوه بازی در این دنیا، شناخت دقیق از نقاط ضعف و قوت خود و طرف مقابل که بعضا دشمن است، شناخت کامل از روابط رسمی و غیررسمی حاکم بر این دنیا و آشنایی با ساختارهای رسمی و غیررسمی حقوقی و سیاسی دنیا از لوازم اصلی احقاق حقوق مردم است. در واقع، این اتفاق نشان داد که تنها توان اقتصادی برای بالیدن در این دنیا کافی نیست. دولت توسعه یافته کره جنوبی، توان انتقال پولی که مال خودش نبود را بدون اجازه اربابش نداشت در حالی که دولت معروف شده به فقر کره شمالی، با هر تهدیدی مثل خودش مقابله می کند. لذا توسعه اقتصادی به معنای اقتدار سیاسی و اقتصادی نیست. بلکه باید توسعه اقتصادی و سیاسی را در همه جنبه ها مورد توجه قرار داد و آشنایی با ساختارهای حقوقی، نظامی و امنیتی در کنار توان اقتصادی شرط موفقیت در این عرصه است. این اولین درس بزرگی بود که این اتفاق مثبت به همه مردم دنیا و برخی افراد در داخل کشور داد.

 از دیگر نکات مثبت این اتفاق که عمدتا جنبه اقتصادی دارد، بهبود ذخایر ارزی کشور و امکان بهره برداری از آن در هر زمان است. اگرچه در گذشته، این پول وجود داشت و جزو منابع بانک مرکزی هم بود ولی مشکل اصلی این بوده که در دسترس قرار نداشت و قابل خرج کردن نبود. آزاد شدن این منابع، امکان تصرف قطعی در آن و برنامه ریزی مطمئن روی آن را برای بانک مرکزی (دولت) به عنوان سیاست گذار اصلی پولی و ارزی فراهم کرده و توان و اقتدار او را در کنترل بازار افزایش خواهد داد.افزایش اقتدار و توان سیاست گذار در عرصه اقتصادی باعث هدایت بهتر جریان اقتصادی در کشور می شود که در نتیجه آن و استفاده درست از این منابع، عوامل و امکانات اقتصادی کشور در جهت خواسته و برنامه سیاستگذار بسیج شده و رشد اقتصادی بالاتری را محقق خواهد کرد.

علاوه بر نقطه مثبت ذکر شده در بند 2، افزایش ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی از طریق کاهش تقاضای احتیاطی فعالان در بازار ارز و از آن طریق کاهش تقاضای سفته بازی ارز، فشار بر بازار ارز را کاهش داده و موجب کاهش تورم می شود و در عین حال تخصیص بهتر این منابع و سایر منابع ارزی موجود در کشور و پاسخگویی بهتر به تقاضاهای واقعی ارز در شرایط عدم وجود این تقاضاها، باعث تأمین کالاهای ضروری برای تولید در کشور شده و رشد  اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.

نکته مثبت دیگر این است که افزایش ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی می تواند ریسک بین المللی ایران را نیز کاهش دهد.هر چه ذخایر ارزی کشوری بالاتر باشد، هزینه تأمین مالی خارجی آن کشور در دنیا پایین تر است. لذا این ذخایر می تواند هزینه های تأمین مالی و تهیه کالا از خارج را نیز کاهش داده و با تثبیت در بازار ارز، مزیت سرمای گذاری در کشور را برای سرمایه گذار خارجی افزایش دهد.

نگرانی ها

در کنار آثار مثبت در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی کشور، برخی نگرانی ها هم در این خصوص وجود دارد. یکی از مهمترین این نگرانی ها، نگرانی ناشی از هزینه کرد بی برنامه این منابع و در واقع اتلاف آنها است. برای توضیح بیشتر به عملکرد سیاست گذار ارزی در سال های اخیر توجه کنید.

براساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی در سال 1401 بیش از 97.5 میلیارد دلار صادرات کالا صورت گرفته است که 54.5 میلیارد دلار آن مربوط به نفت و فرآورده های نفتی و 42 میلیارد دلار آن غیرنفتی بوده است. البته مجموع صادرات کشور در سال 1401 با احتساب صادرات خدمات، بیش از 52 میلیارد دلار بوده است.

این بدان معنی است که در این سال، تنها از محل صادرات کالا و خدمات (غیرنفتی) باید بیش از 52 میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه می گردید.

ولی با معافیت ­های مختلفی که برای صادرکنندگان کوچک، برخی صنایع دستی و حتی صادرکنندگان بزرگ برقرار شد و نیز تخلفاتی که برخی صادرکنندگان بصورت عدم ایفای تعهد یا کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات انجام دادند، عملا منابع ارزی که در حساب های معتبر کشور قابل برنامه ریزی باشد، دست کم 20 درصد یعنی حدود 10.5 میلیارد دلار کمتر بوده است.

البته آمار قطعی برای منابع ارزی در دسترس از محل صادرات غیرنفتی وجود ندارد و با احتساب فرار سرمایه و یا قاچاق کالا، برآورد 42 میلیارد دلار منابع دسترس، برآوردی حداکثری است.

نکته ای که در این تحلیل کوتاه بدست می آید این است که وقتی با عدم اجرای کامل پیمان سپاری ارزی، اجازه داده می شود در کمترین برآورد، حدود 10.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از زیر کلید برنامه ریز و سیاستگذار خارج شود، چرا باید انتظار معجزه از 6 میلیارد دلار منابع آزاد شده داشت. به بیان دیگر، سیاستگذاری که می تواند از 10.5 میلیارد دلار منابع ارزی به سادگی چشم پوشی کند، ممکن است برای 6 میلیارد دلار دیگر هم همین روند را در پیش بگیرد و این جای نگرانی دارد.

جمع بندی و پیشنهاد

در دسترس قرار گرفتن حداقل 6 میلیارد دلار از  منابع ارزی کشور اتفاقی بسیار مثبت و مبارک است و می تواند آثار بسیار خوبی در اقتصاد داخلی، اقتصاد بین الملل و حتی عرصه سیاست خارجی و داخلی داشته باشد.

 این اتفاق می تواند اقتدار سیاست گذار را در کنترل بازار ارز داخل و به تبع آن قیمت ها افزایش داده و با تأمین ارز برای کالاها و مواد اولیه مورد نیاز مقدمات ایجاد رشد اقتصادی بالا را فراهم نماید. علاوه بر این، بهبود ذخایر در دسترس بانک مرکزی، هزینه ها و ریسک بین المللی ایران را نیز کاهش خواهد داد.

بنابراین، اگر سیاست گذار به خوبی به اهمیت این منابع آگاه باشد، با برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از این منابع در کنار اجرای کامل پیمان سپاری ارزی می تواند مقدمات کنترل تورم توأم با ایجاد رشد اقتصادی را فراهم آورد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پول های بلوکه شده ایران منابع ارزی کشور دسترس قرار میلیارد دلار بانک مرکزی ذخایر ارزی سیاست گذار بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۱۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/